أثار قرار مجلس الوزراء، الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتحديد العطلات الرسمية وتنظيم العمل خلالها، نقاشا مجتمعيا واسعا في الأوساط القطرية.

القرار الذي شمل احتساب أيام الإجازات الأسبوعية ضمن إجازات الأعياد الرسمية جاء مفاجئا للبعض، خاصة مع قرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقضى القرار الجديد باحتساب أيام العطلات الأسبوعية (الجمعة والسبت) ضمن إجمالي أيام إجازات الأعياد الرسمية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، دون إضافة أيام بديلة عنها كما كان الوضع سابقا.

وعبّر عدد من المواطنين عن تفاجئهم بتوقيت صدور القرار، والذي جاء قبيل عيد الأضحى، مما أثر على خطط سفر وترتيبات مسبقة كانت قد أُعدت بناء على توقعات سابقة لإجازات أطول قد تصل إلى 11 يوما.

وطالب البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي بإعادة النظر في توقيت تطبيق القرار أو تأجيله للعام القادم لإتاحة الفرصة للجميع لترتيب أوضاعهم.

في المقابل، لاقى القرار استحسان البعض الذين اعتبروه "سُنّة حميدة" تهدف لتنظيم العمل وضمان عدم تعطل مصالح الناس والخدمات الأساسية.

وبموجب القرار، أصبحت إجازة عيد الفطر من 28 رمضان وحتى 4 شوال، وإجازة عيد الأضحى من اليوم التاسع وحتى اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بينما تبقى إجازة اليوم الوطني في 18 ديسمبر من كل عام.

ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة لدفع عجلة التنمية واستثمار الوقت بأكبر قدر ممكن وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.